به‌گزارش قدس آنلاین، قطعات خودرو و به ویژه لنت ترمز به عنوان یکی از قطعات مصرفی مهم در خودرو شناخته می‌شود که کیفیت در آن نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و حفظ سلامت سرنشینان یک خودرو و محیط زیست دارد؛ با این حال این روزها با افزایش قیمت محسوس لوازم یدکی و هزینه‌های تعمیر نسخه‌های کم‌کیفیت و حتی تقلبی آن در بازار مشهور به چراغ برق تهران افزایش یافته است. معضلی که موجی از نگرانی را در بین مالکان خودروها به وجود آورده است؛ چراکه نمی‌دانند محصولی که خریداری می‌کنند از کیفیت کافی برخوردار است یا خیر؟ این در حالی است که لنت ترمزهای بی‌کیفیت در بازار کم نیستند، اما آیا لنت ترمز مشمول استاندارد اجباری است و آیا اساسا کیفیت در استاندارد سنجیده می‌شود؟

در همین زمینه، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا استانداردهای اجباری قطعات خودرو ناظر بر کیفیت قطعات نیز هستند؟» گفت: سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت نیست. استاندارد و کیفیت خیلی به هم مرتبط؛ ولی دو مقوله کاملاً جداگانه هستند.

قطعات مصرفی خودرو مشمول استاندارد اجباری نیست

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد به لحاظ رسالت خود که حراست از ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان است، یکسری استانداردها را اجباری کرده است. این موضوع در مورد قطعات خودرو نیز به همین شکل است؛ استاندارد قطعات خودرو اعم از لنت ترمز، شیشه ایمنی و لاستیک که در گذر زمان مشخص شده که حوادث زیادی را به وجود آورده و می‌تواند به صورت مستقیم بر کیفیت و ایمنی خودرو تاثیر داشته باشد، اجباری شده و قطعه‌ساز ملزم است که آن استانداردها را رعایت کند.

عبدی افزود: ولی اگر قطعاتی هستند که قطعات مصرفی محسوب می‌شوند و بحث ایمنی ندارند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند شامل استاندارد اجباری نیست و در حیطه وظایف سازمان استاندارد محسوب نمی‌شود.

الزام واردات یا تولید لنت ترمز با رعایت استاندارد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «یکی از گلایه‌های مردم، کیفیت پایین لنت ترمز و مشکلات آن است. آیا این قطعه مشمول استاندارد اجباری است؟» گفت: لنت ترمز یکی از قطعات خودرو است که استاندارد آن حدود ۵۰ سال است که اجباری شده است.

به گفته عبدی، اگر کسی بخواهد لنت ترمز وارد کشور کند یا آن را تولید کند، حتما باید این کار را با شرایط استاندارد انجام دهد، زیرا لنت ترمز مشمول استاندارد اجباری است.

شماره ۱۵۱۷ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌هایی که باید از واحد تولیدی انجام شود را از بازار انجام می‌دهد و بخشی از نمونه‌برداری‌های قطعات خودرو و قطعات یدکی از بازار و مراکز عرضه است تا نمونه‌هایی اخذ شود که به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به عبارت بهتر، قطعاتی که با اعتبار سازمان استاندارد خریداری می‌شود، به طور دقیق آزمون می‌شود.

عبدی افزود: اگر ما مشکلی در این فرایند ببینیم برخورد می‌کنیم؛ ولی از مردم نیز انتظار داریم که این همراهی را با ما داشته باشند و اگر خرید قطعاتی از خودرو را دارند که مشمول استاندارد اجباری است، اگر قطعه‌ای در بازار و در سطح عرضه، علامت استاندارد نداشت، خریداری نکنند.

وی از مردم خواست که اگر موردی خلاف استاندارد در بازار دیدند به این سازمان گزارش کنند و افزود: مردم در هر استانی که هستند، با شماره چهار رقمی ۱۵۱۷ می‌توانند با اداره استاندارد همان استان ارتباط بگیرند و گزارش‌های خود را منعکس کنند.